يک کارشناس حوزه تجارت الکترونيکي با اشاره به عدم صراحت قانون در حوزه مسائل تجارت الکترونيکي اين مساله را باعث برداشت‌هاي مختلف از قانوني واحد در حوزه تجارت الکترونيک ارزيابي کرد.
وايمکس نيوز- محمدجعفر نعناکار با بيان اين که تا زماني که قوانين مصوب در حوزه تجارت الکترونيک از مراجع ذيصلاح ابلاغ نشود، اين حوزه هميشه با مخاطره مواجه است، گفت: به علت نبود متولي خاصي در اين زمينه برخي اوقات، برخي فين‌تک‌ها که در واقع ارتباطي بين مردم و بانک‌ها هستند فيلتر مي‌شوند.
وي که پيش از اين به عنوان نماينده ايران در سازمان بين‌المللي تسهيل تجارت الکترونيک آسيا و اقيانوسيه فعاليت داشت، با بيان اين که در حوزه تجارت الکترونيک برخي اوقات صراحت در قوانين حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: اين مساله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون مي‌شود که در نهايت موجب فليتر شدن يک کسب و کار با شکايت يک شخصيت حقيقي يا حقوقي مي‌شود.
او با اشاره به وجود دو نهاد نظام صنفي رايانه‌اي و مرکز توسعه تجارت الکترونيک در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور که زير نظر وزارت صنعت فعاليت مي‌کند، مسووليت شفاف سازي اطلاعات و دادن نماد اعتماد الکترونيکي را برعهده دارد. همچنين سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور به عنوان متوالي غيردولتي اين حوزه است که در حال حاضر پيگير حقوق خود در قانون پيرامون مساله کسب و کارهاي اينترنتي است.
اين کارشناس با اشاره به مراجع قانوني حوزه تجارت الکترونيکي، گفت: بانک مرکزي بايد بيايد و يک آيين نامه براي کسب و کارهاي اينترنتي تدوين کند، اما چون نمي‌تواند به صورت مستقيم در اين حوزه ورود پيدا کند، دو مرکز توسعه تجارت الکترونيکي و شوراي عالي فضاي مجازي است که سياست‌هاي کلان بالادستي را تدوين مي‌کند.
وي افزود: آن چيزي که با کف جامعه کسب و کارها اينترنتي در ارتباط است و با آنها آشناست، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي است که اساسنامه و مجوز تاسيس آن مرتبط با سامان دادن به اين وضعيت پرتلاطم کسب و کارهاي اينترنتي است.
نعناکار با اشاره به قانون تجارت الکترونيکي در کشور به امضاي الکترونيکي پرداخت و گفت: در اين قانون موادي در خصوص امضاي الکترونيکي وجود دارد که يکي از دو مرجع آن سازمان تجارت الکترونيک است و زيرساخت‌هاي اين مساله هم وجود دارد، اما تنها مشکل اين است که عموميت پيدا نکرده و آموزش درستي در اين حوزه داده نشده است و افراد نمي‌دانند که چگونه بايد از اين قضايا استفاده کنند.
نماينده سابق ايران در سازمان بين المللي تسهيل تجارت الکترونيک آسيا و اقيانوسيه با اشاره به وظيفه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در حوزه تجارت الکترونيک، اظهار کرد: سازمان نصر به عنوان مستشار قوه قضاييه و وزارت دادگستري دولت مي‌تواند عمل کند که اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان کارگروه‌هايي را تشکيل داد تا يا پيشنهاد تغيير ماده قانوني داده شود، يا ايجاد آيين‌نامه‌هاي جديد در دستور کار قرار گيرد. با به روزرساني آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي قانون مربوط به اين حوزه باعث مي‌شود تا خلا قانون اين حوزه برطرف شود.
به گزارش ايسنا، تجارت الکترونيکي به شکل کنوني آن در سال 1991 محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار تجاري وارد اين دنيا شده‌اند. اين نوع تجارت الکترونيکي براي آسان سازي معاملات اقتصادي به صورت الکترونيک تعريف شد. استفاده از اين فناوري مانند تبادل الکترونيکي اطلاعات و انتقال الکترونيکي سرمايه که هر دو در اواخر 1970 معرفي شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونيکي و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاري مثل سفارشهاي خريد يا فاکتورها را به صورت الکترونيکي را داد.
درواقع تجارت الکترونيکي را مي‌توان انجام هرگونه امور تجاري بصورت آنلاين و از طريق اينترنت و يا هرگونه معامله‌اي دانست که در آن خريد و فروش کالا و يا خدمات از طريق اينترنت صورت پذيرد و به واردات و يا صادرات کالا و يا خدمات منتهي مي‌شود و معمولاً کاربرد وسيع تري دارد، يعني نه تنها شامل خريد و فروش از طريق اينترنت است بلکه ساير جنبه‌هاي فعاليت تجاري، مانند خريداري، صورت برداري از کالاها، مديريت توليد و تهيه و توزيع و جابه‌جايي کالاها و همچنين خدمات پس از فروش را در بر مي‌گيرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونيک کسب و کار الکترونيک است.
منبع:ايسنا